فضيحة بجلاجل تهز اركان التعليم العالي..عميد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة يمنع دكتورة جامعية من الدخول لرفضها التحرش اللفظي..وبلاغ للنائب العام يتهم النيابة العامة بعدم تحريك الدعوي الجنائية ضده - التايم المصرية
رئيس مجلس الادارة : أسامة درويش | رئيس التحرير : طارق درويش

فضيحة بجلاجل تهز اركان التعليم العالي..عميد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة يمنع دكتورة جامعية من الدخول لرفضها التحرش اللفظي..وبلاغ للنائب العام يتهم النيابة العامة بعدم تحريك الدعوي الجنائية ضده


كتب طارق درويش 

السطور التالية تحمل في طياتها مأساة دكتورة جامعية كل جريمتها ان رفضت الكلام المعسول و كلمات الغزل في مفاتن جسدها وفقا لروايتها  للتايم المصرية..وفصول هذة المأساة ليست من وحي الخيال او قصة لسيناريو مسلسل تليفزيوني او حكاية مفتعلة لنسج خيوط جريمة تكسوها الفبركة.

بطل المأساة هي الدكتورة عطيات ربيع علي المدرس بقسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة ..اما الجاني وفقا للاوراق و المحاضر الرسمية فهو المشكو في حقه الدكتور احمد محمد يوسف عليق عميد المعهد .

تبدأ اول فصول الكارثة عندما توجهت الدكتورة عطيات الي مكتب النائب العام وحررت بلاغا يحمل رقم 8115لسنة 2016 اكدت فيه انها بتاريخ 19-5-2016 ذهبت الي فسم اول مدينة نصر وحررت المحصر رقم 31816 لسنة 2016 اداري الفسم ضد عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بشخصة لارتكابة الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون العقوبات و375 مكرر و 375 مكرر أ من قانون العقوبات حيث منع الدكتورة من دخول المعهد ومنعها من اداء مهام اعمالها بدون اية اسباب تتعلق بالعمل انما بسبب رفضها كلمات الغزل في مفاتن جسدها و الفاظ لا تليق بالعميد.

وجاء بالبلاغ الذي حررته سيدة حنفي مليج عمارة محامية الدكنورة صاحبة المأساة التعليمية التي تكشف فساد منظومة التعليم العالي وفضيحة اهانة اساتذة الجامعات وتشريدهم لمقاصد غير حميدة..حيث اكدت المحامية ان مخالفة نص المادة 375 و375 مكرر و 375 مكرر أ اهان موكلتها اهانات جسيمة خدشت حياءها واحطت من قدرها امام العمال و زملاءها اعضاء هيئة التدريس وبالتالي يكون عميد المعهد قد ارتكب ايضا الجريمة المنصوص عليها في المادة 308 من قانون العقوبات.

وتضمن البلاغ المقدم للنائب العام باعتباره حامي الحقوق انها حررت المحصر يوم 19 -5-2016 ولم تتصد النيابة العامة للاتهامات الموجهه الي العميد وكأن هناك سلطة تتدخل لمنع اجراء التحقيق مع العميد.

واضافت سيدة حنفي انها تقدمت ببلاغا اخر الي النائب في تاريخ 23-5-2016 بالعريضة رقم 7353 لستة 2016 طالبت فيها بسرعة تحريك الدعوي الجنائية بعد التحقيق في الواقعة وتم ارسال عريضة البلاغ الي المحامي العام لنيابات شرق القاهرة والذي قام بدوره وارسلها الي رئيس نيابة مدينة نصر اول وهنا توقفت تعليمات التائب العام و المحامي العام لاسباب غير معروفة.

وقالت المحامية انها عادت مرة اخري وتقدمت ببلاغا جديدا يحمل رقم 7637 لستة 2016  يوم 29 -5-2016 وفي هذا اليوم حصر وكيل العميد الي النيابة ولم يقدم ثمة دليلا علي براءته .

وفي تاريخ 4-6-2016 تقدمت المحامية سيدة حنفي  بطلبا الي رئيس نيابة مدينة نصر لتمكينها من الرد علي ما ابداه دفاع العميد  واشارت الي انها شاهدت موظف الاستيفا ويدعي رضا يشرب الشاي مع محامي العميد وان ذلك ادخل الشك والريبة في امانة الموظف الا ان رئيس النيابة رفض وصمم حسب ما جاء بالبلاغ المقدم للنائب العام علي اخذ اقوال المجني عليها في الاستيفا .

ونوهت الي استكمال التحقيقات بالقضية امام المكتب الفي للنائب العام لانها اكنشفت من خلال المحضر الرسمي الذي حصلت عليه بتاريخ 22-5-2016 وجود عبارة محضر حفظ ( المحضر الاداري) .

وبكلمات يكسوها الحزن والاحباط علي ما وصلت اليه استاذة الجامعة وعدم انصافها في الحصول علي حقها في مواجهة العميد و اخرين يهدمون مراحل التحقيقات من خلف الستار قالت الدكتورة عطيات انها تستغيث بالنائب العام ووزير التعليم العالي الذي قدمت له العديد من الشكاوي والاستغاتات دون جدوي او نتيجة تحقق العدالة.

واكدت انها تقدمت بمذكرة الي احمد شيحة وزير التعليم العالي بتاريخ تحمل رقم 2358 في 18-5-2016  ولم تحرك صرخات الاساتذة الجامعية ساكنا وكأن لسان حال الوزير يقول وانا مالي متهربا من مسئوليتة القانونية حيال اصلاح العملية التعليمية الجامعية.

واخيرا من ينقذ استاذة الجامعة من المأساة غير المسبوقة التي تتعرض لها من جانب جهات التحقيق و مخالب العميد التي لم ترحم حقوقها كأستاذة جامعية.

التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة