المحكمة الدستورية دائرة المفوضين تحجز الطعن بعدم دستورية قانون نقابة الصحفيين للحكم - التايم المصرية
رئيس مجلس الادارة : أسامة درويش | رئيس التحرير : طارق درويش

المحكمة الدستورية دائرة المفوضين تحجز الطعن بعدم دستورية قانون نقابة الصحفيين للحكم


كتب محمد طارق

قررت المحكمة الدستورية العليا دائرة المفوضين حجز الطعن رقم 188 لسنة 37 ق دستورية المقام من الكاتب الصحفي طارق درويش بعدم دستورية عددا من مواد قانون نقابة الصحفيين للحكم .

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار طارق عبد القادر رئيس الدائرة.

كان الصحفي طارق درويش عضو نقابة الصحفيين جدول مشتغلين طعنا أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء مواد النظام اﻻشتراكي من قانون نقابة الصحفيين واكدت الدعوى التي حملت رقم 118 لسنة  37قضائية امام المحكمة الدستورية على عدم دستورية 7 مواد من قانون النقابة باعتبارها خارج إطار العصر الحالي وتدور في فلك اﻻتحاد اﻻشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي والجمهورية العربية المتحدة.

وأكدت الدعوى  أن جميع المواد المطعون عليها من هذا القانون تخالف المادة الأولى من الدستور الحالي والتي تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة ﻻ تقبل التجزئة نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

وحددت صحييفة الدعوى  المواد غير  الدستورية في قانون نقابة الصحفيين، وهي المادة الأولى من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والتي تنص على إنشاء النقابة في الجمهورية العربية المتحدة التي اختفت من الوجود بعد صدور قانون النقابة مباشرة.

والمادة الثالثة فقرة أ والتي تشير إلى أن النقابة تستهدف العمل على نشر وتعميق الفكر اﻻشتراكي والقومي وأن نشاط النقابة يجري في إطار السياسة العامة للاتحاد اﻻشتراكي ووزارة الإرشاد القومي وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور الحالي. والمادة الثالثة عشر فقرة 2، 3 والتي تشير إلى تشكيل لجنة القيد، مؤكدة أنه قبل انعقاد اللجنة بـ30 يوما على الأقل ﻻبد أن ترسل بيانا بأسماء طالبي القيد إلى اﻻتحاد اﻻشتراكي العربي ووزارة الإرشاد لإبداء الرأي فيها. والمادة 16 والتي تنص على أن على مجلس النقابة أن يبلغ اﻻتحاد اﻻشتراكي ووزارة الإرشاد بقرارات اللجان المختلفة خلال أسبوعين من صدورها.

كما تضمنت الطعن بعدم الدستورية المادة 37 فقرة 2 من القانون والتي اشترطت فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية المجلس أن يكون عضوا عاملا في اﻻتحاد اﻻشتراكي، والمادة 32، والتي أشارت إلى أن اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون يوم الجمعة الأول من شهر مارس، من كل سنة وﻻ يكون اﻻجتماع صحيحا إﻻ إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، والمادة 33 فقرة (هـ) والتي أشارت إلى أن يعتمد إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرارا من وزير الإرشاد القومي بعد موافقة اﻻتحاد اﻻشتراكي. والمادة 43، والتي تنص على اﻻقتراع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لأنهاء عضوية 6 منهم ولم تقرر المادة إذا كان اﻻقتراع كل سنتين أم هناك تجديدا نصفيا واحدا ثم كليا. وأخيرا المادة 62 فقرة أولى من القانون والتي تنص على أن لوزير الإرشاد أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية..

كانت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار احمد الشاذلي قد صرحت باحالة مواد القانون الي المحكمة الدستورية

التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة