التايم المصرية
رئيس مجلس الإدارة أسامة درويشرئيس التحرير طارق درويش
تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية زاهي حواس في جامعة هليوبوليس سنطالب بعودة رأس نفرتيتي إلى مصر ونبحث عن مقبرة عنخ آسن آمون خبير يكشف حالة واحدة يختفي الإرهاب فيها من الوطن العربي عاجل ملك السعوديه يعلن عن اكبر مفاجأه اشتركت فيها مصر مع دول عربيه رئيس الوزراء يطالب القيادات العمالية باستعادة القاعدة الصناعية الوطنية وزير التعليم: الدولة جادة في تنفيذ خطة التطوير.. والنظام الجديد سينجح الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.. والقاهرة تسجل «33» درجة الحكومة المصرية توقع العقود النهائية لتقنين أرض ”جوجوبا” العالمية انتعاش التأمين الصحي بالقليوبية وكلمة السر الدكتورجمال حجاج اسرار طرد قناة الجزيرة العميلة من منزل اسرة اللاعب العالمي محمد صلاح حماة الوطن: حزبنا الأكثر انتشارا عن مختلف الكيانات السياسية ونستهدف التمثيل بـ20 ألف عضوا بالمحليات حرب الجماعة الارهابية علي الاقتصاد المصري ما زالت مستمرة با ستخدام سلاح الشائعات والكذب

أخبار مصر

تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، بحضور وزير التنمية المحلية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات التي تمت فيما بتعلق بتقنين أوضاع الكنائس على مستوى الجمهورية، ومتابعة ما تم في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، حيث تمت الموافقة خلال الاجتماع على تقنين أوضاع 166 حالة (102 كنيسة و64 مبنى خدميا تابعا) في عدد من المحافظات.

كما تناول الاجتماع الإجراءات المطلوبة من اللجنة لاستكمال مهام عملها خلال الفترة المقبلة، في ضوء قانون تقنين أوضاع الكنائس والقوانين الأخرى المعنية، ووجه رئيس الوزراء بضرورة استكمال دراسة مختلف الجوانب القانونية والفنية لعدد من الحالات الأخرى المطروحة أمام اللجنة والإسراع في إجراءات فحص باقى الحالات لعرض تقارير متكاملة بشأنها تباعا على اجتماعات اللجنة القادمة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والمحافظات لسرعة البت فى طلبات التوفيق المقدمة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على اهتمام الدولة بهذا الملف وحرصها على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، مشيرا إلى دور اللجنة الهام في تناول هذا الملف بصورة سليمة.